وزير العمل يعلن حزمة إجراءات لتمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل المصري

 أكد وزير العمل خلال لقائه مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر تحظى بدعم كامل من الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعزز دمجهم في سوق العمل باعتبارهم شركاء أساسيين في التنمية.

وأعلن وزير العمل عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسريع تنفيذ خطط الدمج في سوق العمل، وتنسيق الجهود لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة، والاستفادة من قدرات وإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.

ووجّه الوزير بدمج ذوي الهمم في جميع برامج التدريب المهني التي تنفذها الوزارة في المحافظات، مع إعداد برامج تدريبية تتناسب مع احتياجاتهم، إلى جانب التوسع في إنشاء وحدات تدريب متنقلة مخصصة لهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة في سوق العمل.

كما قررت وزارة العمل إتاحة إصدار شهادات قياس المهارة ومزاولة الحرفة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان، بهدف دعم تأهيلهم وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، مع تعزيز مشاركتهم في ملتقيات التوظيف بالمحافظات.

وأكد وزير العمل أيضًا تكثيف حملات التفتيش لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق نسبة الـ5% المقررة لتشغيل ذوي الهمم، إلى جانب توعية أصحاب الأعمال بأهمية دمجهم داخل بيئات العمل، وتعزيز ثقافة الشمول الوظيفي.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم حرص المجلس على تعزيز التعاون مع وزارة العمل لدعم جهود الدولة في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في هذا الملف من خلال التشريعات والسياسات الداعمة.

وأوضحت أن الدولة تبنت نهجًا شاملًا قائمًا على الحقوق، بدءًا من إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأسيس المجلس القومي، وصولًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة (2026 – 2030)، التي تستهدف تعزيز الدمج في مختلف القطاعات.

وأضافت أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور تشمل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والدمج المجتمعي والإتاحة والتمكين السياسي والثقافي، بهدف ضمان مشاركة كاملة وفعالة لذوي الإعاقة في المجتمع.

كما أشارت إلى تحقيق أكثر من 37 ألف فرصة عمل لذوي الإعاقة خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وإصدار نحو 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، مؤكدة أن الدولة مستمرة في تعزيز سياسات الدمج وتمكين هذه الفئة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة لتحقيق الدمج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم مشاركتهم الفعالة في عملية التنمية.